مافيا الديموقراطيات الغربية

كل الاحتمالات واردة في أزمة كورونا، فلم تعد الأولويات كما كانت، وحتى الديموقراطيات الغربية بكل مكوناتها الأخلاقية لم تصمد طويلاً، وفشلت في أول اختبار أخلاقي عندما تركت إيطاليا تواجه مصيرها بلا مساعدة، لتأتي الهبات والمساعدات إلى روما من الرياض وبكين وهافانا، ومع كورونا الجديد تتحرك الأشياء بلا منطق، فقد تراجعت الجرائم الجنائية وجرائم تهريب المخدرات في أوروبا، لصالح نمط إجرامي قديم ولكنه مطور، يعتمد على المتاجرة بالمواد الطبية والأدوية المغشوشة، وعلى جرائم الاحتيال الإلكتروني عن طريق الإنترنت، وانتحال صفة الكوادر الطبية المسؤولة عن فحص كورونا لدخول البيوت وسرقتها، بعد أن استبدت بالمجتمعات الغربية حالة إرباك غير عادية، وأصبحت تتصرف بهمجية وبدائية الإنسان الأول في صراعه من أجل البقاء.
النظام الصحي في أميركا وأوروبا ليس بالمثالية التي نتوقعها، وقد كشفت أزمة كورونا عن افتقاره أبسط لوازم التطبيب كالكمامات والقفازات ومواد التطهير العادية، وهو ما يفسر قيام وزارة الداخلية الفرنسية بطرح مناقصة دولية، لتأمين مليون ونصف المليون لتر من المعقمات، وبقيمة إجمالية قدرها 15 مليون يورو، علاوة على لجوء أميركا وبريطانيا إلى شركات صناعة السيارات لمساعدتها في إنتاج أجهزة تنفس صناعي، وتحويل إسبانيا خط إنتاج شركات المنسوجات لإنتاج كمامات طبية، وتغيير فرنسا خط إنتاج شركات العطور ومستحضرات التجميل لإنتاج معقمات ومطهرات.
هذه الأجواء المشحونة وفرت بيئة خصبة لتجار الأزمات، وسمحت بقيام سوق سوداء باركتها المؤسسات الطبية، ومن ذلك قيام مستشفى محترم في ولاية نيوجيرسي الأميركية، بشراء كمامات وتجهيزات وقائية من هذه السوق بمبلغ 17 ألف دولار، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتجاوز ألفين وخمس مئة دولار، وبزيادة وصلت إلى 68 في المئة، وفي إيطاليا زاد سعر الكمامة الواحدة على خمسة آلاف وخمس مئة دولار، والمأساة أن ظروف تخزين الكمامات غير مضمونة، وقد لا تكون مأمونة أو صالحة بدرجة كافية.
في المقابل صادرت وزارة التجارة السعودية 5 ملايين كمامة، حاول تجار سعوديون تخزينها لاحتكارها وبيعها بقيمة مضاعفة في وقت لاحق، بالإضافة لمصادرة أكثر من أربعة ملايين وثلاث مئة كمامة اشتراها وخزنها مقيم لنفس الغرض، وقدمت المملكة خدمات العلاج المجاني من كورونا لكل من يسكن على أراضيها، حتى وإن كان من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، والفارق في الحالتين لا يحتاج إلى شرح.
العالم يواجه طفرة لا يستطيع التعامل معها في شراء المعقمات والتجهيزات الطبية، وهناك مؤشرات لتحول نوعي عبثي في طبيعة وأسباب الجرائم المرتكبة، وتحديداً في جرائم الإنترنت التي تستهدف الناس في بيوتهم، أو توظف إنترنت الأشياء (IOT) الموصول بالأجهزة الطبية وببيانات المرضى لتحقيق أهدافها، والمعنى أن الجريمة التقليدية لم تعد ممكنة في ظل منع التجول وقفل المحال وإغلاق الحدود وتوقف حركة الطيران، إلا إذا استهدفت الكادر الطبي وقد حدث، والمفروض أن يكون التركيز على أمن المعلومات الشخصية والصحية وتأمين عمل الأجهزة الطبية، بما يمنع استغلال كورونا لأغراض تجارية، أو في جرائم تحايل وسرقة، أو في جرائم قتل عن طريق تعطيل منظم نبضات القلب، أو في الإضرار بمقدرات الوطن وأهله، مثلما فعلت إيران عندما تصورت انشغال المملكة بكورونا عن حدودها، وحركت وكيلها الحوثي لاستهدافها بثلاثة صواريخ وجهت إلى الرياض وجازان، في محاولة فاشلة لتشويه نجاحاتها الطبية وزعامتها الدولية. نقلا عن الرياض